مشکلات پیش روی ترجمه قراردادهای بین‌المللی
۱) تفاوت نظام‌های حقوقی کشورها
نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با هم تفاوت‌های زیادی دارند که به تفاوت در محتوای اسناد (از جمله قراردادها) منجر می‌شود. این تفاوت‌ها بستری برای ایجاد ابهام در ترجمه هستند. اگرچه موسسات بین‌المللی معمولاً خدمات مناسبی برای ترجمه متن‌های حقوقی ارائه می‌دهند، باز هم هر مترجم باید تفاوت‌ها و شباهت‌های استانداردها و اصطلاحات را در دو زبان مختلف بداند. متخصص موضوعی باید بداند که برخی اصطلاحات در زبان مبداء فاقد معادل یا دارای چندین معادل هستند و باید قادر باشد کاربرد صحیح اصطلاح را بر اساس زمینه تشخیص دهد. مترجمی که دانش کافی از اصطلاحات تخصصی نداشته باشد به‌سادگی ممکن است متن مبهمی را تولید کند که به نوبه خود به اختلافاتی میان طرفین قرارداد منجر شود.
۲) تکامل قوانین و تغییر نظام‌ها
علاوه بر تفاوت‌ها، نظام‌های حقوقی در هر کشوری به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و به‌روز می‌شوند. دستورالعملی که تا دیروز کاربرد داشته امروز ممکن است با قانون مغایرت داشته باشد. از این رو، مترجمان همواره باید در جریان تغییرات باشند که یعنی باید به‌طور مرتب اخبار رخدادهای حقوقی را در هر دو کشور دنبال کنند. یک روش برای حل این مشکل این است که مترجم عضوی از یک سازمان حرفه‌ای باشد تا با دسترسی به مجلات و نشریات حقوقی در جریان تغییرات قرار بگیرد.
۳) زبان خاص حقوق
در متن‌های حقوقی از زبان خاصی استفاده می‌شود. زبانی پر از اصطلاحاتی که حتی ممکن است افراد بومی آنها را درک نکنند. از سوی دیگر، دایره واژگان در متن‌های حقوقی بسیار سختگیرانه است و انعطاف‌پذیری چندانی ندارد، به‌طوری که اگر قاضی یا وکیل متوجه شوند در متن ترجمه قرارداد از کلمات درستی استفاده نشده است، ممکن است آن متن کاملاً از درجه اعتبار ساقط شود. ترجمه حقوقی قراردادهای بین‌المللی فضای خلاقیت چندانی در اختیار مترجم قرار نمی‌دهد. بهترین راه برای کنارآمدن با این مشکل کار با لغتنامه‌ها و داشتن حافظه ترجمه قدرتمند است.
