- عضویت
- 8/8/22
- ارسال ها
- 1,378
- امتیاز واکنش
- 2,182
- امتیاز
- 133
- محل سکونت
- جایگاه هشت آزادی
- وضعیت پروفایل
- من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم
اسلام‌آباد - ایرنا - دادگاه عالی پایتخت پاکستان حکم حبس ۱۴ ساله «عمران‌خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور و همسر وی در پرونده اتهام فسادمالی را تعلیق و دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه‌های خبری پاکستان، قاضی عامر فاروق رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران‌خان و همسرش بُشرا بیگم برای لغو حکم حبس آنان در پرونده اتهامی فسادمالی موسوم به "توشه خانه" رای خود را اعلام کرد.
رئیس دادگاه با تعلیق حکم حبس نخست وزیر برکنار شده پاکستان و همسرش دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.
پرونده فسادمالی توشه خانه درخصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران خان در زمان نخست وزیری خود هدایای گرانقیمتی را که از سوی رهبران کشورهای خارجی دریافت کرده بود، بدون طی مراحل قانونی تصاحب کرده و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
اواسط بهمن گذشته عمران خان و همسرش در پرونده فسادمالی به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شدند. در عین حال، نخست وزیر سابق پاکستان به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم و هم اکنون در زندان بسر می‌برد.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه‌های خبری پاکستان، قاضی عامر فاروق رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران‌خان و همسرش بُشرا بیگم برای لغو حکم حبس آنان در پرونده اتهامی فسادمالی موسوم به "توشه خانه" رای خود را اعلام کرد.
رئیس دادگاه با تعلیق حکم حبس نخست وزیر برکنار شده پاکستان و همسرش دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.
پرونده فسادمالی توشه خانه درخصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران خان در زمان نخست وزیری خود هدایای گرانقیمتی را که از سوی رهبران کشورهای خارجی دریافت کرده بود، بدون طی مراحل قانونی تصاحب کرده و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
اواسط بهمن گذشته عمران خان و همسرش در پرونده فسادمالی به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شدند. در عین حال، نخست وزیر سابق پاکستان به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم و هم اکنون در زندان بسر می‌برد.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد
