- Apr
- 2,541
- 4,893
- 223
- 20
- وضعیت پروفایل
- کاشکی بد نشود آخر این قصهی بد...
طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، مسوولیت تنظیم بازار خودروهای خارجی بر عهده شورای رقابت قرار گرفته و این موضوع میتواند آزمونی بزرگ برای شورا در راستای بازگشت به اصل خود باشد.
شورای رقابت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شد. در تعریف وظایف شورای رقابت آمده که این شورا برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و بهطور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش تشکیل شد تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصار و رقبای انحصارگر نباشد. به عبارت بهتر، شورای رقابت به نوعی وظیفه تسهیل رقابت در بازارها بهویژه آنها که انحصاری هستند را دارند و «خودرو» نیز یکی از همین بازارها به شمار میرود. این در حالی است که شورای رقابت طی حدودا ۹ سال حضور البته غیر پیوسته در بازار خودرو، بیش از آنکه عامل رقابت باشد، به تنظیمکننده قیمت تبدیل شده است.
اوج کاری که شورای رقابت در حوزه خودرو انجام میدهد، تعیین هر چند وقت یکبار قیمت خودروهای داخلی است و اتفاقا نه مصرفکننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکردش رضایت ندارند. در طول این سالها شورای رقابت همواره بابت عدول از وظایفش بهویژه در حوزه خودرو، مورد نقد قرار گرفته، با این حال کوتاه نیامده و کار خود را کرده است. انتقاد اصلی به شورای رقابت این بوده و هست که به جای تسهیل رقابت در بازار خودرو، فقط به قیمتگذاری پرداخته و به ادعای فعالان صنعت خودرو، آن را نیز اصولی انجام نداده است. در پاسخ به این انتقادات، شورای رقابت معمولا جبهه گرفته و ضمن اعلام اینکه قانون اختیار قیمتگذاری در حوزه خودرو را به این شورا داده، ناتوانی در تسهیل رقابت را ناشی از نبود ابزار لازم دانسته است. حالا اما مصوبه آزادسازی قیمت خودرو فرصت و ابزار لازم را در اختیار شورای رقابت قرار داده تا به وظیفه اصلیاش در حوزه خودرو عمل کند. طبق این مصوبه (که البته برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد)، واردات خودرو به کشور از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شده و هر شخص حقیقی و حقوقی در صورت احراز شرایط لازم، مجاز به فعالیت در این عرصه خواهد بود. نقش شورای رقابت در این ماجرا اما تعیین میزان مورد نیاز واردات خودرو برای تنظیم بازار است. طبق مصوبه مجلس، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری، تعیین میشود. به عبارت بهتر، این شورای رقابت است که تعیین میکند چه تعداد خودرو در هر نیمسال وارد کشور شود.
شورای رقابت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شد. در تعریف وظایف شورای رقابت آمده که این شورا برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و بهطور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش تشکیل شد تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصار و رقبای انحصارگر نباشد. به عبارت بهتر، شورای رقابت به نوعی وظیفه تسهیل رقابت در بازارها بهویژه آنها که انحصاری هستند را دارند و «خودرو» نیز یکی از همین بازارها به شمار میرود. این در حالی است که شورای رقابت طی حدودا ۹ سال حضور البته غیر پیوسته در بازار خودرو، بیش از آنکه عامل رقابت باشد، به تنظیمکننده قیمت تبدیل شده است.
اوج کاری که شورای رقابت در حوزه خودرو انجام میدهد، تعیین هر چند وقت یکبار قیمت خودروهای داخلی است و اتفاقا نه مصرفکننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکردش رضایت ندارند. در طول این سالها شورای رقابت همواره بابت عدول از وظایفش بهویژه در حوزه خودرو، مورد نقد قرار گرفته، با این حال کوتاه نیامده و کار خود را کرده است. انتقاد اصلی به شورای رقابت این بوده و هست که به جای تسهیل رقابت در بازار خودرو، فقط به قیمتگذاری پرداخته و به ادعای فعالان صنعت خودرو، آن را نیز اصولی انجام نداده است. در پاسخ به این انتقادات، شورای رقابت معمولا جبهه گرفته و ضمن اعلام اینکه قانون اختیار قیمتگذاری در حوزه خودرو را به این شورا داده، ناتوانی در تسهیل رقابت را ناشی از نبود ابزار لازم دانسته است. حالا اما مصوبه آزادسازی قیمت خودرو فرصت و ابزار لازم را در اختیار شورای رقابت قرار داده تا به وظیفه اصلیاش در حوزه خودرو عمل کند. طبق این مصوبه (که البته برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد)، واردات خودرو به کشور از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شده و هر شخص حقیقی و حقوقی در صورت احراز شرایط لازم، مجاز به فعالیت در این عرصه خواهد بود. نقش شورای رقابت در این ماجرا اما تعیین میزان مورد نیاز واردات خودرو برای تنظیم بازار است. طبق مصوبه مجلس، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری، تعیین میشود. به عبارت بهتر، این شورای رقابت است که تعیین میکند چه تعداد خودرو در هر نیمسال وارد کشور شود.
آخرین ویرایش توسط مدیر: