خراسان/یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی پنج بانک به ۱۳ درصد به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی، خبر داد.به گزارش فارس، بانک مرکزی در اسفند سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهیانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب 2 و 2.5 درصد است.با این حال با وجود کنترل پایه پولی در شهریور ، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهر ماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرده است.یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص روند اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها، اظهار کرد: این برنامه بانک مرکزی در حال اجراست و در همین خصوص نرخ سپرده قانونی پنج بانک کشور که نسبت‌‌های تعیین شده برای رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند، به سقف 13 درصد افزایش یافته است.پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک ها در سطحی کمتر از 11 درصد قرار داشت و افزایش سپرده قانونی این پنج بانک تاثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده خواهد داشت. در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از 30 درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال 1400، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به استقراض نکردن از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال 1401 به حدود 20 درصد کاهش یابد.
آخرین ویرایش توسط مدیر: