مطابق تبصره 6 بند «ح» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آییننامه مصوب هیئت محترم وزیران است.
بر اساس ماده 3 آییننامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از 11 عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار 10 عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط میباشد.
همچنین مطابق تبصره 2 ماده 2 آییننامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" 13" صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (2) آییننامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر "ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه"، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه 206759/03 مورخ 27 آبان ماه 1403 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران منعکس گردیده است. این مهم در سنوات مختلف از سال 97 به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.
بر اساس ماده 3 آییننامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از 11 عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار 10 عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط میباشد.
همچنین مطابق تبصره 2 ماده 2 آییننامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" 13" صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (2) آییننامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر "ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه"، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه 206759/03 مورخ 27 آبان ماه 1403 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران منعکس گردیده است. این مهم در سنوات مختلف از سال 97 به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.