وقتی اسم «جرم در فضای مجازی» میآید، معمولاً ذهنمان میرود سمت هک کردن، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات یا انتشار عکسهای خصوصی. اما بعضی پروندهها نشان میدهند ماجرا میتواند خیلی سادهتر و در عین حال عجیبتر باشد؛ گاهی چیزی که دردسرساز میشود، نه یک هک پیچیده است و نه یک کلاهبرداری بزرگ، بلکه انتشار یک نظر از طرف یکی از کاربران است. یکی از نمونههای قابل توجه در ایران، پرونده سلیمان اسداللهنژاد، مدیرمسئول پایگاه خبری «لاهیجان» است؛ پروندهای که در سال ۱۳۹۹ و در دوران کرونا شکل گرفت و در نهایت با محکومیت او به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی همراه شد.
اما سؤال اصلی اینجاست: اگر حرف را مدیر کانال نزده باشد و فقط نظر یک شهروند را منتشر کرده باشد، چرا خودش محکوم شد؟
داستان به سال ۱۳۹۹ برمیگردد؛ زمانی که شیوع کرونا باعث شده بود بسیاری از شهرها با محدودیتهای مختلف مواجه باشند. در آن دوره، وضعیت لاهیجان از نظر کرونایی قرمز بود. یکی از شهروندان لاهیجانی با ارسال تصاویری از تلهکابین لاهیجان، درباره باز بودن آن در چنین شرایطی سؤال کرد.
متنی که منتشر شده بود، در اصل یک پرسش از مسئولان بود:
این پیام توسط سلیمان اسداللهنژاد، مدیرمسئول پایگاه خبری «لاهیجان»، در کانال تلگرامی این رسانه منتشر شد. از نگاه خبرنگار، این اتفاق میتوانست یک مطالبه یا دغدغه عمومی باشد؛ یعنی یک شهروند درباره وضعیت فعالیت یک مجموعه سؤال کرده و رسانه نیز صدای او را به مخاطبان منتقل کرده است. اما طرف مقابل برداشت متفاوتی داشت. مجموعه تلهکابین احرار لاهیجان از او شکایت کرد و پرونده با عنوان اتهامی نشر اکاذیب در فضای مجازی به جریان افتاد.
بخش جالب پرونده دقیقاً همینجاست. اسداللهنژاد در دفاعیات خود تأکید کرد که این مطلب را خودش ننوشته است. به گفته او، یکی از وظایف خبرنگار این است که دغدغهها و مسائل مردم را منتشر کند و این پیام نیز سؤال یکی از شهروندان درباره باز بودن تلهکابین در شرایط کرونایی بوده است. یعنی منطق دفاع او را میتوان اینطور خلاصه کرد: «من نگفتم تلهکابین قانونشکنی کرده؛ یک شهروند سؤال کرده و من سؤال او را منتشر کردم.»
این دفاع از یک جهت کاملاً قابل فهم است. رسانهها اساساً قرار است صدای جامعه باشند و انتشار پرسش یا انتقاد شهروندان، بخش مهمی از فعالیت رسانهای است. اما پرونده از جایی پیچیده شد که بحث مسئولیت منتشرکننده مطرح شد.
پرونده در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان لاهیجان رسیدگی شد. طبق گزارش منتشرشده از رأی دادگاه، اسداللهنژاد به دلیل «انتشار مطالب مردمی بدون پالایش» مجرم شناخته شد. بنابراین مسئله پرونده فقط این نبود که: «آیا خود مدیر رسانه دروغ گفته است؟»
بلکه بحث مهمتری مطرح شد:
آیا مدیر یک رسانه در قبال مطالبی که کاربران برای انتشار میفرستند نیز مسئول است؟
همین موضوع پرونده را به یکی از نمونههای قابل توجه در بحث مسئولیت مدیران صفحات و رسانههای مجازی تبدیل کرد.
باید این قسمت را با دقت بیان کرد. این پرونده به این معنی نیست که هر کسی هر کامنتی را منتشر کند، خودکار مرتکب جرم شده است. چنین نتیجهای بیش از حد کلی است. آنچه در این پرونده گزارش شده این است که دادگاه، انتشار مطالب مردمی بدون پالایش را در این مورد مبنای مسئولیت کیفری قرار داده است. بنابراین نکته اصلی این پرونده، اهمیت محتوای منتشرشده و مسئولیت منتشرکننده بود.
به زبان سادهتر:
اسداللهنژاد میگفت: «این حرفِ من نیست.»
اما رأی دادگاه نشان داد که از نگاه مرجع رسیدگی، صرف اینکه متن را خود مدیر رسانه ننوشته باشد، لزوماً موضوع مسئولیت او را منتفی نمیکند.
چون یک مسئله بسیار بزرگتر را نشان میدهد:
امروز هر کانال یا صفحهای میتواند محلی برای انتشار محتوای کاربران باشد.
یک نفر مطلبی میفرستد؛ ادمین آن را منتشر میکند؛ هزاران نفر آن را میبینند و اگر محتوا مشکل قانونی داشته باشد، این سؤال مطرح میشود که: مسئولیت با نویسنده است یا منتشرکننده هم مسئولیت دارد؟
در گزارشی که بعداً درباره این موضوع منتشر شد، همین پرونده در کنار چند نمونه دیگر بررسی شده و درباره مسئولیت صاحبان صفحات و رسانهها در برابر محتوای کاربران بحث شده است. در همان گزارش، یک حقوقدان نیز تأکید کرده بود که صرف وجود یک کامنت، لزوماً نباید به معنای مسئولیت صاحب صفحه تلقی شود و عواملی مانند آگاهی و قصد نیز اهمیت دارند.
بنابراین این پرونده را نباید به شکل سادهشدهی: «ادمین همیشه مسئول کامنت کاربران است»
تفسیر کرد. بلکه باید گفت: این پرونده نشان داد انتشار محتوای کاربران میتواند برای مدیر یک رسانه یا صفحه، در شرایط خاص، تبعات قضایی ایجاد کند.
محکومیت فقط به پرداخت پول ختم نشد. طبق گزارش منتشرشده، سلیمان اسداللهنژاد به سه اقدام محکوم شد:
۱. 💵 پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی
او به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی به حساب دولت محکوم شد.
۲. 📝 درج عذرخواهی
دادگاه او را ملزم کرد که عذرخواهی درج کند.
۳. 📢 انتشار جوابیه شاکی
همچنین موظف شد جوابیه تلهکابین را در کانال تلگرامی خود منتشر کند.
بنابراین تبعات پرونده فقط یک جریمه مالی نبود؛ او مجبور شد در همان رسانهای که مطلب مورد شکایت را منتشر کرده بود، عذرخواهی و پاسخ طرف مقابل را نیز منتشر کند.
شاید مهمترین درس این پرونده این باشد که در فضای مجازی، تفاوت زیادی میان این دو جمله وجود دارد: «من این حرف را نزدم.»
و
«من این حرف را منتشر کردم.»
ممکن است شخصی نویسنده یک ادعا نباشد، اما وقتی آن را در رسانه یا صفحهای عمومی منتشر میکند، بسته به شرایط و عنوان اتهامی، موضوع مسئولیت او نیز مطرح شود. از طرف دیگر، این پرونده نباید به این برداشت اشتباه منجر شود که هر مدیر کانالی مسئول کیفری تکتک پیامها و نظرات کاربران است. مسئولیت کیفری باید بر اساس قانون، محتوای مشخص، شرایط انتشار، عنصر مادی و معنوی جرم و تشخیص مرجع قضایی بررسی شود. اما پرونده اسداللهنژاد یک هشدار جالب برای ادمینها دارد:
قبل از اینکه یک «ارسالی مردمی» را منتشر کنی، بهتر است بدانی دقیقاً چه چیزی داری منتشر میکنی. چون گاهی چیزی که برای فرستنده فقط یک سؤال یا اعتراض ساده است، ممکن است برای منتشرکننده به یک پرونده قضایی تبدیل شود.
